مفهوم و تشخيص اين دو گروه

تميز بين حقوق عمومي و خصوصي پيشينه بسيار طولاني دارد و حتي در ميان روميان نيز مرسوم بوده است . ولي جدايي اين دو شعبه با تدوين قانون ناپليون قطعيت بيشتري يافت ، زيرا اين قانون فقط ناظر به روابط خصوصي اشخاص بود و از ابتدا نيز قانون مدني ناميده شد .

هر چند كه در اثر دخالت روز افزون دولت در روابط مردم مفهوم حقوق خصوصي مورد انتقاد پاره اي از نويسندگان قرار گرفته است، در تعريف آن مرسوم است كه مي گويند : حقوق عمومي قواعدي است كه بر روابط دولت و ماموران او با مردم حكومت مي كند و سازمانهاي دولتي را منظم مي سازد ، و حقوق خصوصي مجموع قواعد حاكم بر روابط افراد است . پس ، تمام مقرراتي كه مربوط به قواي سه گانه و طرز اعمال حاكميت دولت و سازمانهاي عمومي است ، از قواعد گروه نخست و تمام اصولي كه بر روابط تجارتي و خانوادگي و تعهدات اشخاص در برابر هم حكومت مي كند ، در زمره قواعد حقوق خصوصي است .

ملاك تشخيص ، طرح اشكال

در زماني كه مكتب اصالت فرد و آزادي اراده مبناي حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معين مي شود و اصل اين بود كه كار مردم به خود آنها واگذار شود ، حد بين حقوق عمومي و خصوصي نيز به آساني قابل رسم بود . زيرا ، از طرفي خدمات عمومي محدود به يك سلسله اقدامهاي خاص بود و دولت به صورتهاي گوناگون در روابط مالي اشخاص دخالت نمي كرد و در نتيجه تشخيص اموري كه به دولت ارتباط داشت با اشكال مهمي روبرو نمي شد . از سوي ديگر ، در امور مالي و به ويژه قراردادها ، اراده فرد حاكم بر سرنوشت او بود و به ندرت اتفاق مي افتاد كه دولت ، به نام حفظ حقوق عمومي ، رعايت اصلي را اجبار كند يا بستن پيماني را بر كسي تحميل سازد .

ولي از اواخر سده نوزدهم ، كه رفته رفته مفهوم اجتماعي حق طرفداراني پيدا كرد و وظايف دولت در اداره امور گسترش يافت ، مرز بين حقوق عمومي و خصوصي نيز به صورت سابق باقي نماند : دولت نه تنها به طور مستقيم در غالب امور مداخله كرد ، با ملي كردن پاره اي از موسسه هاي مالي ، به صورت اشخاص حقوقي و در زمره ديگران ، به تجارت پرداخت و براي اين كار از بسياري امتيازهاي حقوقي خود گذشت.

در حقوق كنوني ، اصل حاكميت اراده قلمرو پيشين خود را از دست داده است و توافق دو طرف عقد ديگر آن احترام گذشته را ندارد . قواعد امري قراردادها رو به فزوني گذارده است و در پاره اي از آنها ، مانند قرار داد كار ، تراضي دو طرف تغيير مهمي در شرايط و آثار قانوني عقد نمي دهد . چهره اجتماعي بعض از عقود چنان اهميت يافته است كه قانون انعقاد آنها را بر اشخاص تحميل مي كند : يعني آنها را طرف قراردادي مي داند كه راضي به بستن آن نبوده اند .

در ميان روابط دولت و افراد و روابط خصوصي آنها مفاهيم تازه اي به وجود آمدهاست كه تشخيص قواعد حاكم بر آن به آساني ممكن نيست و با معيارهاي قديمي نمي توان به درستي معلوم كرد كه اين قواعد در شمار حقوق عمومي است يا خصوصي .

http://uploadboy.com/fq1f9vjidga9.html